أيدت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكم تغريم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وآخرين ٥٠٠ جنيه لكل منهم، ورفضت الطعون المقدمة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـالاستيلاء على أموال الداخلية.

ورفضت المحكمة، برئاسة المستشار أسامة عبدالهادى، طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة العادلي و٨ آخرين، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات الأسبق بوزارة الداخلية، لوفاته.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي قد قضت في مايو 2019 ببراءة حبيب العادلي، و8 آخرين، في اتهامهم بتسهيل والاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل متهم.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.

وترافع فريد الديب، المحامى، عن العادلى، في الطعون المقدمة من جانب المتهمين والنيابة العامة في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، على أحكام البراءة والتغريم بمبلغ 500 جنيه.

وقال الديب أمام النقض بأن حكم محكمة الجنايات خالف القانون، والمحكمة خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، لأنها أدانت حبيب العادلى عن تهمة الإضرار غير العمدى، على الرغم من أن تحريك الدعوى الجنائية عن مثل هذه التهمة لا يجوز إلا بناءً على طلب النائب العام، أو المحامى العام، وذلك طبقًا للمادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى تناقض أسباب الحكم فيما بينها بما يدل على أن واقعة الدعوى لم تكن واضحة مستقرة في ذهن المحكمة، حيث نفت المحكمة عن حبيب العادلى أنه ارتكب أية أضرار بأموال الداخلية، ثم عادت وأدانته عن الإضرار بأموال الوزارة.

وأوضح أن الحكم المطعون فيه تمت صياغته بعبارات عامة، حيث لم توضح المحكمة نوع الخطأ أي الإهمال الذي ارتكبه حبيب العادلى، وعلاقة السببية بين هذا الإهمال المدعى به، وبين تمكين المتهم الثانى نبيل خلف، من الاستيلاء خلسة على أموال وزارة الداخلية، إضافة إلى أن المحكمة لم تفهم الدفع بجهل حبيب العادلى بالقوانين المالية والإدارية والتى يجوز الاعتذار بجهلها.